طبق تعريف وكيل معاملات در اصفهان به طور كلي عمل حقوقي عملي ارادي است كه آثار حقوقي بر آن مترتب و آن عمل براي رسيدن به همين آثار حقوقي انجام شده است و عقد از اعمال حقوقي مي باشد و در يك تقسيم بندي كلي اعمال حقوقي عقد و ايقاع را شامل مي گردد. در تشكيل عقد حداقل دو اراده براي ايجاد اثر حقوقي لازم است مانند عقد نكاح و اين در حالي است كه ايقاع عمل حقوقي است كه به وسيله اراده يك شخص صورت مي پذيرد و نيازمند اراده طرفين نمي باشد مانند طلاق.
ماده ۱۸۳ قانون مدني ايران به تعريف عقد به شرح ذيل پرداخت با توجه به اينكه تعاريف بسياري در خصوص عقد وجود داشته اين تعريف عبارت است از يك يا چند نفر تعهد به امري در برابر يك يا چند نفر ديگر نمايند و اين امر مورد قبول آن ها باشد كه خب اين تعريف قانون مدني در خصوص عقد انتقادات به همراه داشته اما به طور كلي مي بايست عنوان داشت عقد عملي است حقوقي كه جهت ايجاد اثر حقوقي به وسيله اراده دو طرف يا بيشتر شكل مي گيرد كه از اين نوع عقود به عقد بيع كه هر روز در زندگي روزمره با آن سروكار داشته و عقد اجاره و نكاح مي توان اشاره نمود.
بر اساس تعريف وكيل معاملات اصفهان عقود داراي انواع متعددي بوده و به عقود معين و نامعين ، عقود معوض و مجاني قابل تقسيم خواهند بود. عقود داراي شرايط و اركاني است كه صرف نظر از نوع آن در صورت رعايت اثر حقوقي خواهند داشت در غير اين صورت با مشكل در تشكيل يا اثر گذاري آنها مواجه خواهيم شد.
اركان عقد
هر عقد و قراردادي جهت تشكيل دارايي اركاني است كه عبارت اند از :
۱- موضوع
۲- طرفين
۳- رابطه حقوقي
معاملات
در حال حاضر و امروزه نظاره گر اين بوده ايم كه معاملات جزء جدايي ناپذير از زندگي ما هستند و اين معاملات از يك خريد جزيي و روازنه تا خريد و فروش املاك را شامل مي شود پس بنابراين شناخت معاملات مي تواند در نوع و انتخاب درست معاملات كه ما قصد انجام آن دا داشته تاثير بسزايي داشته باشد و از سوي ديگر از منظر قانوني مي بايست اركاني كه معاملات به شكل قانوني دارد رعايت شود چرا كه نبود هر يك از اركان درستي معامله مي تواند زمينه ساز مشكل در انجام معاملات باشد و آن ها را با مشكل مواجه نمايد.
به عنوان مثال معاملات صوري يكي از مواردي است كه به گوش همگان خورده است كه يكي از اركان اصلي معامله در اين نوع از معاملات وجود ندارد كه نتيجه اي جز اشكال حقوقي به همراه نخواهد داشت كه در اينجا به بررسي نكات و توضيح معاملات صوري از ديدگاه وكيل معاملات در اصفهان خواهيم پرداخت.
معاملات در قانون
در انجام تمام معاملات مي بايست وفق قانون به توصيه وكلاي پايه يك دادگستري اركاني رعايت شود در غير اين صورت اين معامله فاقد اعتبار قانني خواهد بود در قانون مدني اركان درستي معامله بيان شده است كه عبارت اند از :
۱- قصد طرفين و رضاي آن ها
۲- اهليت طرفين
۳- موضوع معين كه مورد معامله باشد
۴- مشروعيت جهت معامله
چناچه قصد انجام يك معامله به شكل صحيح را داشته باشيم لازم است تمامي موارد بالا همزمان وجود داشته باشند تا معامله به شكل صحيح صورت بپذيرد و چناچه معامله اي هر يك از شرايط فوق را نداشته باشد اين معامله فاقد اعتبار قانوني خواهد بود و از طرفي هم قابل تعقيب از لحاظ كيفري خواهد بود و در صورت اثبات انتقال دهنده مجازات خواهد شد.
براي انجام يك معامله صحيح لازم است، تمامي موارد به صورت هم زمان وجود داشته باشند و اگر هر يك از اين شرايط نباشد، معامله اعتبار قانوني ندارد. از سوي ديگر از لحاظ كيفري نيز قابل تعقيب است و در صورت اثبات، انتقال دهنده مجازات مي‌شود.
معاملان صوري
براي مقاصد و اهداف گوناگوني معاملات واقع مي شوند گاهي قصد انجام معامله شخصي است و در انجام معامله نيز تاثيري ندارد در تعبير حقوقي نيز ذكر مي گردد جهت معامله در صورتي كه خللي به معامله وارد نسازد شخصي است و تاثيري در معامله ندارد حال منظور از جهت معامله همان علتي است كه شخص معامله را براي آن انجام داده است براي مثال شخصي كه ماشين خود را به جهت خريد خانه اي مي فروشد اين دليل كه جهت معامله به شمار مي رود و منجر به انجام معامله گشته شخصي بوده و براي طرف مقابل بي ثاثير خواهد بود.
ولي گاهي نيز با اين موضوع مواجه خواهيم شد كه يكي از اركان اصلي معامله را برهم مي ريزد يعني فردي معامله اي را انجام داده و مالي را به ديگري منتقل مي نمايد بدون اينكه قصد انتقال مال را داشته باشد تا پس از مدتي دوباره آن را پس بگيرد كه اصطلاحاً در اين حالت گفته مي شود معامله به شكل صوري واقع گشته است. براي نمونه هنگامي كه شخصي به ديگران بدهكار است اموال خود را به نام اعضاي خانواده و دوستان خود نموده تا طلب فرد را نپردازد كه در اين وضعيت گفته مي شود معامله كه وي انجام داده براي فرار از پرداخت دين بوده است و اين معامله صوري مي باشد.
معامله به قصد فرار از دين
متاسفانه همانگونه كه ذكر گرديد در برخي موارد نظاره گر بوده ايم كه فرد معامله را با قصد واقعي انجام نمي دهد اين بدان معناست كه چنين معامله اي فاقد قصد كه يكي از اركان اصلي صحبت معامله مي باشد است در اين حالت فرد به قصد فرار از دين معامله را انجام خواهد داد براي نمونه فردي كه با اجرا گذشتن مهريه توسط همسر خود به وي بدهكار و مي بايست مهريه را پرداخت نمايد ولي به منظور فرار از پرداخت مهريه اموال خود را به صورت غير واقعي بر اساس معامله اي به ديگران منتقل مي نمايد يا همانگونه كه براي بدهكاران نيز عنوان داشتيم كه اموال خود را به خويشان و نزديكان خود به جهت فرار از طلبكاران منتقل نموده اند. در اين نوع معاملات صرفاً مال به ديگري منتقل مي گردد تا توسط طلبكار اصلي مصادره نگردد پس به همين علت است كه در اين نوع معاملات در واقع هيچ پولي رد و بدل نمي شود.
معاملات صوري در قانون
يكي از مواردي كه قانون گذار كشور ما در ماده ۲۱۸ قانون مدني به صورت صريح در قانون بيان داشته در خصوص معاملات صوري مي باشد و بدين شرح است كه :
معامله باطل خواهد بود هر زماني كه معلوم شود معامله به قصد فرار از دين به شكل صوري انجام شده است. پس هر زماني كه طلبكار دادخواست خود را به دادگاه داده و دلايلي را اقامه سازد كه نشان دهنده اين امر بوده كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را داشته دادگاه در اين حالت به ميزان بدهي وي قرار توقيف اموال او را صادر مي سازد و در اين صورت فرد بدهكار بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
مجازات معامله فرار از دين
معامله به قصد فرار از دين يكي از اقسام معاملات صوري مي باشد كه طبق قانون انجام اين معاملات جرم شناخته شده است و اين امري است كه در خصوص معامله فرار از دين مي بايست مورد توجه قرار گيرد. ۴ ماه تا ۲ سال حبس ضمن بازگرداندن مال به مالك مجازات تعيين شده توسط قانون اجراي نحوه محكوميت هاي مالي براي معاملات صوري مي باشد كه در حالت چناچه فردي كه مال به نام وي مي گردد در واقعه اگر انتقال گيرنده آگاهي نسبت به قصد واقعي انتقال دهنده داشته باشد شريك جرم وي محسوب مي گردد و در غير اين صورت چناچه اطلاعي از اين موضوع نداشته صرفاً مي بايست اقدام به بازگرداندان مال نمايد.
وكيل حقوقي و معاملات صوري
با توجه به شرايط اقتصادي امروزه به شكل فراگيري نظاره گر معاملات صوري يا معامله به قصد فرار از دين بوده ايم كه آشنايي با اينگونه معاملات مي تواند نقش پيشگيرانه در رخ دادن جرايم در اين زمينه داشته باشد به همين دليل بهتر است قبل از انجام معاملات سنگين از وكلاي متخصص در امور معاملاتي مشاوره و يا با دادن وكالت كار خود را به كار بلد بسپاريد.موسسه حقوقي حامد اميري در استان اصفهان در امور معاملاتي پذيراي اخذ وكالت و دادن مشاوره مي باشد.
وكيل متخصص در معاملات
براي معامله ملك يعني خريد و فروش املاك توصيه مي گردد همراه وكالي متخصص در امور معاملاتي و دعاوي ملكي را در كنار خود داشته باشيد تا بدون نگراني معاملات خود را به بهترين نحو انجام دهيد. وكيل متخصص در امور معاملات ملكي كسي است كه تخصص بسياري در دعاوي حقوقي و يكفري مربوط به اموال غير منقول دارد.
وكالت همچون بسياري از مشاغل حرفه اي مستلزم دانش تخصص و تجربه بالا مي باشد علي الخصوص در ارتباط با معاملاتي كه در خصوص موضوعات ملكي صورت گرفته چرا كه موضوعات ملكي داراي پيچيدگي خاص خود بوده و در اين راستا تنها وكلاي معاملات باتجربه مي توانند كمك نمايند چرا كه اين وكلا به تمامي قوانين و آيين نامه هاي ثبت آشنايي و تسلط كامل داشته و متناسب با تجربه خود با در نظر گرفتن تمامي جوانب دست به دفاع از موكل خود خواهد زد.
جهت هرگونه مشاوره و اعطا وكالت در زمينه معاملات مي توانيد از خدمات مشاوره و وكالت حامد اميري وكيل معاملات در اصفهان از طريق راه هاي ارتباطي مندرج در وب سايت بهره مند شويد.
- ۳۵ بازديد
- ۰ نظر